دعاوی گمرکی به اختلافاتی اطلاق می شود که در خلال رسیدگی به حقوق و عوارض گمرکی و در ضمن تشخیص یاوصول آن بین مودی (صاحب کالا) و گمرک به وجود می آید. در خصوص اختلافات گمرکی جهت جلوگیری از ضرر مالی به صاحب کالا و هم چنین تامین منابع مالی دولت در راستای اصل تناظر و جلوگیری از طولانی شدن فرآیند رسیدگی در کمیسیون های شبه قضایی یا مراجع قضایی، بدواً در سیکل اداری گمرک حل و فصل می شود.

در این مقاله سعی نموده ایم تا حدودی در خصوص اختلافات گمرکی و مراجع رسیدگی به آن، جرائم گمرکی و تخلفات گمرکی اطلاعاتی را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم تا از این طریق پاسخگوی برخی از سوالات شما بوده باشیم.

اختلافات گمرکی و مراجع رسیدگی به آن
اختلافات گمرکی گاهی راجع به تشخیص نوع کالاو انطباق آن با مندرجات تعرفه گمرکی و یا ناشی از اجرای مقررات گمرکی و مقررات صادرات و ورادات کالا می باشد.

به طور کلی اختلافات گمرکی را می توان به شرح ذیل نام برد:
۱- اختلافات ناشی از ارزش کالا

۲ – اختلافات ناشی از جریمه های تعیین شده از سوی گمرک

۳- اختلافات ناشی از جریمه های تعیین شده از سوی گمرک

۴- اختلاف در تشخیص قوه قهریه

۵- اختلاف ناشی از مقررات گمرکی

مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی در تشخیص تعرفه، ارزش کالا، جریمه ها به غیر از موارد قاچاق گمرکی، قوه قهریه و مقررات گمرکی، کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی می باشد. اختلافات اشخاص با گمرک ها به درخواست مودی ابتدا در واحدهای ستادی گمرک ایران مورد اظهار نظر قرار می گیرد و چنانچه مودی به اعتراض خود باقی باشد پرونده از طرف رئیس کل گمرک ایران و یا شخصی که به حکم وی به طور کتبی تعیین می گردد به کمیسیون رسیدگی به اختلافات احاله می شود.

رای کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی لازم الاجرا است مگر در مواردی که مبلغ مابه التفاوت بین نظر گمرک و مورد قبول مودی و یا ارزش گمرکی کالایی که اختلاف در خصوص شرایط ورود و صدور آن است بیش از ۵۰ میلیون ریال باشد که در این صورت ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است.

برای طرح اختلاف در کمیسیون مذکور صاحب کالا باید معادل نیم درصد مبلغ مورد اختلاف و به عنوان حق رسیدگی پرداخت نماید.

اختلافات مربوط به قاچاق گمرکی در شعب ویژه سازمان تعزیرات حکومتی و دادسرها و دادگاههای انقلاب اسلامی رسیدگی می شود. رسیدگی به آراء کمیسیون گمرکی در صلاحیت کمیسیون تجدید نظر اختلافات گمرکی می باشد.

هزینه رسیدگی در کمیسیون تجدید نظر اختلافات گمرکی معادل یک درصد مبلغ مورد اختلاف می باشد. چنانچه رای صادره در تائید نظریه گمرک باشد مبلغ مذکور به درآمد قطعی منظور می شود اما چنانچه رای کمیسیون به نفع صاحب کالا باشد مبلغ سپرده مسترد می گردد.

کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر می توانند برای بازدید و مطالعه پرونده و تهیه گزارش یک یا چند نفر را مامور نمایند و حتی در صورت لزوم موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری و یا مراجع علمی و رسمی ارجاع نمایند.

پس از صدور نظر نهایی کمیسیون در مورد هر پرونده مسوول واحد امور کمیسیون ها رای را برای ملاحظه رئیس کل گمرک ایران ارسال و وی پس از قید عبارت ملاحظه شد رای را جهت ابلاغ به مودی از طریق دفتر ستادی مربوط به کمیسیون اعاده خواهد نمود.

تخلفات گمرکی و مراجع رسیدگی به آن
به هر نوع فعل یا اقدام و یا هر نوع اظهار یا عملی که بر خلاف قوانین و مقررات گمرکی و یا مربوط به واردات و صادرات و رویه های گمرکی خواه متضمن زیان مالی دولت باشد یا خیر تخلف گمرکی گفته می شود.

مصادیق تخلفات گمرکی به شرح ذیل می باشد:
۱-تخلفات گمرکی ناشی از توقف وسایل نقلیه در مسیرهای غیرمجاز و خروج بدون اجازه گمرک

۲- تخلفات گمرکی ناشی از کشف هر گونه مغایرت

۳- تخلفات گمرکی ناشی از تاخیر در خروج و تحویل وسایل نقلیه و کالا ظرف مهلت مقرر

۴- تخلفات گمرکی ناشی از کسر و اضافه تخلیه

۵- تخلفات گمرکی ناشی از اظهار کالای ممنوع الورود با نام و مشخصات کامل و صحیح

۶- تخلفات گمرکی ناشی از اظهار ترخیص کالای ممنوع الورود از گمرک به جای کالای مجاز

۷- تخلفات گمرکی ناشی از اظهار خلاف در محموله های صادراتی

۸- تخلفات گمرکی ناشی از اظهار خلاف بدون زیان مالی دولت

۹- تخلفات ترانزیتی

صورت مجلس ضبط، توقیف کالا و کشف تخلف یا قاچاق می بایست به صاحب کالا و یا نماینده وی

ابلاغ گردد.

چنانچه متخلفین از مقررات گمرکی به جریمه تعیینی از سوی رئیس گمرک محل اعتراض داشته باشند می توانند قبل از ترخیص یا پس از تودیع یا تامین آن در گمرک محل، اعتراض خود را با دلایل و مدارک به گمرک مربوطه تسلیم نمایند. پس از ارسال به دفتر ستادی ذیربط با تهیه گزارش مستند و مستدل جهت رسیدگی به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع می گردد.

در صورتی که صاحب کالا بخواهد کالای خود را از گمرک خارج نماید، اعتراض به اصل جریمه یا میزان آن منوط به سپردن وجه نقد یا ارائه ضمانت نامه بانکی است که پس از صدور رای قطعی مبنی بر تائید تمام یا بخشی از جریمه تعیین شده توسط گمرک از سوی مراجع ذیربط، وجه مورد نظر از محل تضمین ماخوده برداشت و در صورت صدور رای به نفع صاحب کالا به وی مسترد می گردد.

در صورتی که متخلف گمرکی از کارکنان گمرک باشد با حکم مراجع رسیدگی به اخراج از خدمت در گمرک محکوم می شوند.

جرائم گمرکی
جرایم گمرکی به دو دسته جرایم با ماهیت مالی و جرایم با ماهیت غیر مالی تقسیم می شود.

از جمله جرائم مالی گمرکی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱-جرم اختلاس در گمرک

۲- جرم اخذ حقوق و عوارض گمرکی بر خلاف قانون یا زیاده

۳- جرم تحصیل منفعت در معاملات دولتی

۴- اخاذی در داخل گمرک

۵- ارتشاء در گمرکات

۶- پولشویی از مقررات گمرکی

۷- اعمال غرض در انجام وظیفه اداری گمرک

۸- تصرفات غیرقانونی در اموال گمرک و اشخاص

۹- سرقت از انبارهای گمرکی

جرائم ذیل نیز در زمره جرائم گمرکی با ماهیت غیرمالی می باشد:
۱-جرائم علیه اسناد مثبته گمرکی

۲- فک پلمپ گمرک

۳- متهم کردن افراد به قاچاق

۴- سند نمره کردن وسیله نقلیه ورود موقت

۵- هرگونه فعل یا ترک فعلی که منجر به عدم تعقیب متهم در امور گمرکی شود.

حل مشکلات حقوقی که در زمینه امور گمرکی و صادرات و واردات برای صاحبان کالا یا ترخیص کنندگان ایجاد می شود نیازمند داشتن تخصص درامور حقوقی مربوط به گمرک و صادرات و واردات است درنتیجه نمی توان تنها با اتکا به داشتن تجربه عملی در امور گمرکی مسئولیت پرونده های گمرکی را به عهده گرفت از این رو داشتن وکیل دعاوی گمرکی از اهمیت بالایی برخوردار است

دعاوی قاچاق کالا و ارز کدام است ؟
قاچاق به آن دسته از کالاهایی اطلاق می شود که خارج از مقررات دولتی وارد یا خارج می شود. دعاوی قاچاق کالا و ارز در زمره دعاوی تعزیرات حکومتی می باشد اما قوانین و مقررات و نحوه رسیدگی به این دعاوی با سایر دعاوی تعزیرات حکومتی متفاوت می باشد. در این مقاله سعی نموده ایم در خصوص انواع قاچاق کالا و ارز و نحوه رسیدگی به این دعاوی و نحوه اعتراض به رای قاچاق کالا و ارز توضیحاتی دهیم تا از این طریق توانسته باشیم پاسخگوی برخی از سوالات شما عزیزان بوده باشیم.

انواع جرایم و مجازاتهای مربوط به قاچاق کالا و ارز

از مهمترین جرایم قاچاق می توان به قاچاق مشروبات الکلی، قاچاق طلا، قاچاق ارز، قاچاق عرضه و خرید خارج از شبکه فرآورده های سوختی، قاچاق حیوانات، قاچاق دارو، قاچاق اسلحه و مهمات اشاره نمود که در قانون برای هریک مجازاتهایی مقرر شده است. طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز چنانچه کالاهای قاچاق در زمره کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه ای و یا ارز باشد، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه نقدی یک تا چهار برابر ارزش کالا می باشد.

مجازات قاچاق کالاهای ممنوع نیز با توجه به ارزش کالا، جزای نقدی معادل دو تا هفت برابر ارزش کالا می باشد.

مرجع صالح رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز

در راستای تسریع در رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز، سازمان تعزیرات حکومتی تکلیف دارد نسبت به اختصاص شعب بدوی تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز متشکل از افراد حایز شرایط استخدام قضات اقدام نماید. طبق ماده44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است و سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

نحوه رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز

جهات شروع به رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز را می توان به دو دسته تقسیم نمود:

۱-گزارشات ۲-شکایات

رسیدگی و صدور رای در شعب بدوی پس از استماع دفاعیات متهم خواهد بود. دفاع ممکن است حضوری یا با ارسال لایحه صورت بگیرد. چنانچه متهم پس از احضار از ناحیه شعبه رسیدگی کننده ظرف مدت ۱۰روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه در وقت مقرر حضور نیابد یا لایحه ای ارسال ندارد غیابا در مورد وی رسیدگی خواهد شد.

قرارتامین در پرونده های قاچاق کالا و ارز منحصرا وثیقه مناسب با مجازات قانونی جرم یا بازداشت موقت در صورت بیم تبانی و اخفای اموال خواهد بود.

پس از صدور رای در شعب بدوی می توان نسبت به آن اعتراض

نمود که رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز می باشد. البته رسیدگی به اعتراض قرارهای قابل اعتراض صادره از شعب بدوی ویژه نیز در صلاحیت شعب تجدیدنظر می باشد.

در صورتی که تجدیدنظر خواهی صرفا از سوی محکوم علیه به عمل آمده باشد در این حالت، اختیارات مرجع رسیدگی بسیار محدود و منحصرا در جهت منافع محکوم علیه خواهد بود. البته در صورت مقتضی میتوان حکم بدوی را تغییر دهد و اصلاح نماید اما تشدید مجازات تعیین شده در حکم بدوی ممنوع است، مگر در مواردی که مجازات تعیین شده در حکم بدوی کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر کرده و این امر مورد اعتراض شاکی تجدیدنظرخواه و یا مقامات مطرح در ماده 25 قانون یاد شده قرارگیرد که در این مورد مرجع تجدیدنظر با تصحیح حکم بدوی نسبت به مجازاتی که قانون مقرر داشته اقدام خواهد نمود.

در صورتی که شعبه تجدیدنظر تعزیرات حکومتی محکوم علیه را مستحق تخفیف تشخیص دهد، امکان اعمال ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد.

آرای صادره از شعب تعزیرات و دادگاه انقلاب در صورتیکه مبنی بر برائت متهم باشد، ظرف 20روز از تاریخ ابلاغ و پس از درخواست دادستان یا دستگاه مامور وصول، درآمدهای دولت یا ستاد ویا عنداللزوم دستگاه کاشف قابل تجدیدنظر خواهی است.

اعاده دادرسی از آرای قاچاق

اعاده دادرسی که یکی از طرق فوق العاده اعتراض به آرای قطعی است که در شعب تعزیرات حکومتی پیش بینی نشده است اما به موجب ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی اعاده دادرسی خاص پذیرفته شده است و آن هم زمانی است که محکوم علیه یا روسای سازمان های تعزیرات حکومتی آرای قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند که در این صورت میتوانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. رسیدگی مجدد در شعب عالی تجدیدنظر صورت میگیرد و رای این شعبه قطعیست. تبصره ماده23 آیین نامه سازمان تعزیرات شامل مواردی است که رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات است. البته ذکر این نکته ضروری می باشد که تبصره ماده 23 منصرف از آرای قطعی صادره از شعب بدوی تعزیرات، آرا صادره در راستای اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیز آرای صادره از شعب عالی می باشد.

اعتراض به آرای قاچاق در دیوان عدالت اداری

طبق رای وحدت رویه شماره 252 مورخ 18/3/1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض به آرای قطعی صادره از شعب تعزیرات حکومتی تصریح شده است، اما در مورد تبصره۲ ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قید گردیده پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست، بنابراین نمیتوان به آرای قاچاق کالا و ارز در دیوان عدالت اداری اعتراض نمود. همانگونه که توضیح داده شد، دعاوی قاچاق کالا و ارز با سایر دعاوی تعزیرات حکومتی متفاوت می باشد، قوانین و مقررات و آیین نامه های خاص دارد که جهت دفاع در اینگونه دعاوی میبایست به تمامی آن اشراف داشته باشید. با توجه به پیچیدگی های فراوانی که این دعاوی دارند، اخذ مشاوره از وکیل متخصص در این زمینه و یا اعطای وکالت جهت دفاع و پیگیری پرونده لازم و ضروری می باشد. در بسیاری مواقع افراد بدون اخذ مشاوره از وکیل متخصص اقدام به حضور در جلسات دادرسی و پیگیری پرونده می نمایند که در نهایت منتهی به صدور رای به ضرر خویش می گردد در حالی که در بسیاری از مواقع مشاهده میشود آن شخص کاملا بی گناه بوده و در صورت آگاهی داشتن از قوانین و مقررات و اخذ مشاوره درست می توانسته از اتهام منتسبه برائت حاصل نماید.