کدام دعاوی در دپارتمان تخصصی مورد تحلیل و بررسی قرارخواهند گرفت؟
در پاسخ به این سووال ابتدا باید تفاوت جرایم مالی و دعاوی اقتصادی را مورد بررسی قرار داد:

همان‌گونه که از نام جرایم مالی و اقتصادی مشخص است، این موارد جرایمی هستند که موضوع آن در مورد اموال افراد است. یعنی سبب از دست رفتن اموال‌شان یا آسیب رساندن به نظام اقتصادی خواهد شد. این نوع جرایم خصوصا در شرایط اقتصادی کنونی، بخش مهمی از پرونده‌های مراجع قضایی را شامل شده است. همین مورد اهمیت آشنایی بیشتر با این جرایم را نشان می‌دهد.

تمامی جرایم مالی جزء جرایم پولی و بانکی هستند و مهم‌ترین آن‌ها پولشویی است. این حوزه از جرایم، قوانین مشخص و تعیین‌ شده دارد. از قوانین مربوط به مبحث جرایم مالی و بانکی، می‌توان قانون پولی و بانکی کشور و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را نام برد.

همچنین قانونِ اعطای امتیازات خاص به مؤسسات غیرمجاز، مبارزه با قاچاق ارز، اختلاس و قانون تشدید مجازات مرتکبین نیز در این دسته قرار دارند. این جرایم سبب از دست رفتن اموال شده و به نظام اقتصادی کشور آسیب وارد می‌‌کنند. در کل جرایمی، مالی هستند که در حوزه اموال و مالکیت اشخاص قرار داشته باشد.

ولی جرایم اقتصادی سبب آسیب به اقتصاد کشور می‌شوند. جرم اقتصادی گسترده‌‌تر بوده و زیان بیشتری را درپی دارد. جرایمی که به اقتصاد کشور ضربه بزنند و باعث ایجاد اختلال در آن شود، به مجازات شدید محکوم خواهند شد

بطور کلی باید اینگونه عنوان کرد:
1- موضوع جرایم اقتصادی، کلیت جامعه و اختلال در نظم اقتصادی کشور است در حالی که جرایم علیه اموال، علیه حقوق مالکانه یا علیه خود مال ارتکاب می­یابند.

2-هدف از جرم انگاری جرایم اقتصادی، حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشور است و هدف از جرم انگاری جرایم علیه اموال، حمایت کیفری از حریم مالکیت خصوصی یا عمومی است.

3- آثار جرایم اقتصادی دامن­گیر اکثریت افراد جامعه می­شود و متضرر این جرایم عموم مردم هستند؛ در حالی که متضرر جرایم علیه اموال، شخص یا اشخاص معین هستند.

4-جرایم اقتصادی به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی آن عمدتا غیر قابل گذشت محسوب می­شوند در حالی که برخی از جرایم علیه اموال غیر قابل گذشت و برخی دیگر قابل گذشت هستند. به همین دلیل، تعقیب و محاکمه مرتکبین جرایم اقتصادی منوط به طرح شکایت توسط شاکی خصوصی نیست و دادسرا به طور مستقیم مکلف به تعقیب متهم است.

5-برخی از جرایم اقتصادی مانند پولشویی از جمله جرایم سازمان یافته و بین المللی محسوب می­شوند که در کنوانسیون­های بین المللی مورد توجه قرار گرفته­اند و معاضدت و همکاری بین المللی برای مبارزه با آن­ها پیش بینی شده است؛ در صورتی که جرایم علیه اموال عمدتا جنبه داخلی داشته و جرم بین المللی به حساب نمی­آیند.

باید توجه داشت که در برخی مواقع، گستردگی جرایم علیه اموال باعث می­شود که در نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد کند و به تبع آن عنوان جرم اقتصادی را کسب نماید.

تفاوت “جرایم اقتصادی” و “جرایم و مفاسد مالی”

منظور از مفاسد مالی، فساد مالی کارکنان دولت نسبت به اموال دولتی یا اموالی است که در اختیار دولت است یا جرایمی که کارمندان و کارکنان دولت در راستای انجام وظایف قانونی خود انجام می­دهند و جنبه مالی دارند. مانند: اختلاس، ارتشا، تصرف غیر قانونی، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ پورسانت و… ؛ اما موضوع جرایم اقتصادی لزوما اموال دولتی یا بیت المال نیست و هرگونه اقدامی که به اقتصاد کشور لطمه بزند هرچند که مال موضوع جرم متعلق به بخش خصوصی باشد، جرم اقتصادی خواهد بود و لازم نیست که مرتکب جرم اقتصادی، کارمند دولت باشد.

به نظر میرسد اگر کلاهبرداری و خیانت در امانت چندان گسترده شود که ارکان اقتصادی جامعه را درگیر نماید جرم اقتصادی تلقی گردیده و اگر نه فرد یا افراد محدودی را درگیر خود نماید جرم مالی تحقق یافته است.